هل تستسلم إيران إذا نفدت قدرتها الصاروخية؟

وهم الاستنزاف التقليدي والشلل الإدراكي

إن الافتراض الذي شاع في الرأي العام بشأن العملية العسكرية الأخيرة للتحالف الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ومفاده أن "الحرب ستنتهي عندما تنفد مخزونات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة"، ينطوي من منظور الأمن والاستخبارات على قصور تحليلي جدي. فهذه المقاربة تقع في خطأ اختزال العقيدة الحربية الإيرانية في القوة النارية التقليدية وحدها. والحال أن الواقع التكتيكي في الميدان يُظهر أن التراجع الكمي في القدرة الصاروخية لا يمكن قراءته مؤشرًا على الاستسلام أو على تصفير القدرة. بل على العكس، ينطوي هذا الوضع على احتمال أن يدفع الصراع إلى تحول في طوره، من مرحلة الاستنزاف الحركي القائمة على قوة نارية تقليدية كثيفة إلى مرحلة حرب غير متماثلة وغير نظامية أكثر تشتتًا وأصعب تنبؤًا وسيطرة.

يمكن تقييم الهجوم الذي نُفذ في الأيام الأولى من الحرب واستهدف اجتماعًا ضم أرفع شخصيات الدولة بوصفه عملية قطع رأس تهدف إلى إحداث "شلل إدراكي" وفق الفكر العسكري الغربي الكلاسيكي. غير أن التطورات الميدانية تشير إلى صورة مختلفة. فإيران، التي استعدت لسيناريو مشابه بعد تجارب الصراع السابقة، يبدو أنها تبنت عقائديًا تقليص أثر الضربة المدمرة الأولى عبر إنشاء بدائل لبنية القيادة والسيطرة. ووفقًا لمقاربة "الدفاع الفسيفسائي" للحرس الثوري، أُقيمت بنية تستطيع فيها الوحدات المحلية المنظمة على مستوى المحافظات أن تتحرك باستقلال في إطار قواعد اشتباك محددة مسبقًا، حتى لو انقطع الاتصال المركزي.

وفي هذا الإطار، تُظهر الصورة الناشئة أن إيران التي استُهدف مركزها لم تنزلق إلى شلل عملياتي بقدر ما أبدت مرونة قد توسّع النطاق الجغرافي للصراع. فبفضل البنية اللامركزية ظهرت لدى إيران قدرة على نشر الحرب أفقيًا نحو منطقة الخليج وخطوط نقل الطاقة العالمية بدلًا من حصرها في جبهة ضيقة. ولهذا فإن تراجع القوة الضاربة التقليدية لا يترك إيران عاجزة تمامًا، بل يدفعها إلى استراتيجية تحويل ما بيدها من وسائل حركية محدودة إلى أداة ضغط متعددة المجالات. وهذا الوضع ينطوي على احتمال أن يُفضي في المراحل اللاحقة من الصراع إلى نتائج أقل قابلية للتنبؤ بالنسبة إلى البنية الأمنية الإقليمية.

مناقصة القدرات واستراتيجية الشلل المزدوج (dual-track) الإسرائيلية

تجعل الجغرافيا الإيرانية الواسعة من الصعب على سلاح الجو الإسرائيلي تنفيذ حملة شاملة في أنحاء البلاد. ولهذا دخلت ترسانة سلاح الجو الأمريكي على الخط. وهكذا تتولى واشنطن البعد الأكثر حساسية في العملية، أي "قطع الرأس" (decapitation)، بقاذفات B-2 وذخائر خارقة للتحصينات مثل GBU-57 MOP، فتُضرب مجموعات أهداف منتشرة على رقعة جغرافية واسعة.

وتُظهر هذه الصورة أن توزيعًا فعليًا للأدوار قد تشكّل داخل العملية. فبينما تستهدف واشنطن مراكز القيادة الاستراتيجية والمنشآت عالية التحصين، تتولى تل أبيب مجموعة الأهداف الأوسع للحملة وفق أولوياتها الأمنية الخاصة. وبالفعل كانت الهجمات على البنية التحتية النفطية ومصافي التكرير الإيرانية في طهران وبعض المدن الأخرى من أوضح الأمثلة على هذا الافتراق. وقد كشفت الانتقادات التي ارتفعت داخل الولايات المتحدة بعد هذه الهجمات عن وجود توتر معين بين الحليفين بشأن الأولويات العملياتية.

وبعبارة أخرى، لا يمكن تقييم إصرار إسرائيل على استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، رغم حساسية الولايات المتحدة تجاه أسواق الطاقة العالمية والقفزات المحتملة في أسعار النفط، بوصفه مجرد عدم انسجام تكتيكي. فهذه المقاربة تشير بالأحرى إلى استراتيجية مقصودة ذات هدفين (dual-track strategy). فمع أن النتيجة المثالية بالنسبة إلى تل أبيب هي الانهيار الكامل للنظام الإيراني، يبدو أن الهدف الأكثر واقعية هو شلّ قدرة الدولة الإيرانية.

فالاستهداف المكثف للبنية التحتية للطاقة وشبكات الاتصالات وآليات الأمن الداخلي يرمي إلى إنهاك قدرة الدولة من الداخل أكثر مما يرمي إلى احتلال مادي. وإيران التي تضررت بنيتها التحتية بشدة، وضعف جهازها الأمني، ووقعت قدرتها الإدارية اليومية تحت الضغط، ستجد صعوبة بالغة في إنتاج إسقاط للقوة على المستوى الإقليمي. ولهذا تبدو المقاربة الاستراتيجية الإسرائيلية متجهة لا إلى احتلال إيران مباشرة، بل إلى تحويلها إلى فاعل مضطر إلى الانشغال بمشكلاته الداخلية وتتقلص فاعليته الإقليمية.

انكسار الأمن الداخلي وفخ اللوجستيات

ليس انزياح مجموعة الأهداف في المراحل اللاحقة من العملية نحو آليات الأمن الداخلي والنظام العام أمرًا عرضيًا. فقد استُهدفت بكثافة في كثير من المناطق السكنية، ولا سيما في غرب إيران، قواعد الحرس الثوري ومراكز وزارة الاستخبارات، وخاصة مقار الباسيج. ويشير منطق الاستهداف هذا إلى استراتيجية مقصودة ترمي إلى إضعاف قدرة النظام على قمع انتفاضة شعبية محتملة والحفاظ على السيطرة الاجتماعية. ومع ذلك فإن عدم ظهور حراك اجتماعي بالحجم الذي توقعته الولايات المتحدة، ومحدودية نتائج المحاولات الرامية إلى الدفع بالمجموعات الكردية إلى الميدان، يوحيان بأن بعض الافتراضات الاستراتيجية لواشنطن لا تتطابق مع الواقع الميداني. ورغم ذلك لا ينبغي إغفال احتمال أن يكون لهذا الدمار الذي لحق ببنية الأمن والسيطرة أثر في الديناميات السياسية الداخلية لإيران مستقبلًا.

أما اتساع مجموعة الأهداف نحو البنية التحتية للطاقة في الأيام اللاحقة من الحرب، فيُظهر أن الصراع تحوّل في الوقت نفسه إلى اختبار للصمود وللقدرة اللوجستية. ففي مقابل استهداف إسرائيل للوجستيات الداخلية الإيرانية وبنيتها التحتية للطاقة، كان رد طهران نقل الكلفة إلى الاقتصاد العالمي بدلًا من إبقاء الصراع داخل حدودها. فاضطراب الملاحة الفعلي في مضيق هرمز، والرسائل التي تفيد بإمكانية استهداف منشآت الطاقة الإقليمية، تعكس إرادة فاعل تتعرض قدرته التقليدية للضغط في استخدام أدوات الضغط غير المتماثل عنصرًا للتصعيد على نطاق عالمي. وتطرح هذه الدينامية احتمال أن تنزلق ممرات بحرية حيوية أخرى، مثل خط باب المندب، إلى بيئة أمنية أقل استقرارًا في المراحل اللاحقة من الصراع.

الانسحاب تحت الأرض والتصعيد المضبوط

إن تحوّل القوة النارية عالية الكثافة في المرحلة الأولى من الحرب مع الوقت إلى حرب استنزاف أبطأ إيقاعًا يرتبط بالحقائق العقائدية في الميدان أكثر من ارتباطه بالإرهاق العملياتي لعناصر التحالف. فالسبب الرئيسي لهذا التغير في الزخم أن الأهداف عالية القيمة (High-Value Targets/HVT) الموجودة منذ زمن طويل في مخزون معلومات التحالف، مثل محطات الرادار الثابتة والقواعد الجوية الكبرى ومراكز القيادة، قد ضُربت إلى حد كبير في الأيام الأولى من الحرب. وقد نقل خروج الأهداف الثابتة من المعادلة العملية بطبيعة الحال إلى مرحلة أكثر تعقيدًا، تبرز فيها عملية الاستهداف الديناميكي التي تتطلب رصد العناصر المخفية والمتحركة.

وفي الفترة نفسها، أدى الاستهداف المنهجي لا لمخزونات الذخيرة وحدها بل لمنصات الإطلاق المتنقلة الإيرانية (Transporter Erector Launcher/TEL) أيضًا إلى تقييد حجم الرشقات اليومية لطهران وقدرتها الآنية على الإطلاق تقييدًا ملحوظًا. وأفضى هذا التطور إلى تراجع إيقاع الصراع لدى الطرفين في إطار الضرورات العسكرية.

وبالتوازي مع ذلك، أصبح تراجع عدد العمليات أمرًا لا مفر منه. إذ لا يمكن لأي جيش حديث أن يحافظ على القوة النارية الكثيفة التي ميزت الأيام الأولى من الحرب بالمستوى نفسه لأشهر. فعمليات إعادة تحميل الذخائر وصيانة المنصات وتزويدها بالوقود تتحول إلى عبء لوجستي جدي تحت الضغط الذي تفرضه الطائرات المسيّرة والمقاتلات العاملة باستمرار.

ويمكن تقييم هذا التغير في الزخم أيضًا بوصفه خيارًا مقصودًا من الطرفين في إطار ضبط التصعيد. فقد أفسح السعي إلى نتيجة عسكرية سريعة المجال لصراع أطول نفسًا يهدف فيه كل طرف إلى استنزاف الآخر مع الوقت. وفي هذه المرحلة تبدو دينامية الصراع قد تطورت من مرحلة البداية عالية الكثافة إلى استراتيجية استنزاف أكثر حسابًا وتدرجًا.

إسقاط الاستهلاك الحركي: "ينخفض الإيقاع لكن الحرب لا تنتهي"

تستمر في الميدان، وإن لم يكن بمستوى كثافة الأيام الأولى، الرشقات الصاروخية وأسراب المسيّرات الانتحارية والاشتباكات الحركية عالية الكثافة. ومع ذلك فإن السؤال الذي يتردد بوتيرة متزايدة في الرأي العام الدولي، "ماذا ستفعل إيران عندما تنفد هذه المخزونات، هل ستستسلم؟"، يقوم على افتراض لا يقرأ منطق الحرب غير المتماثلة قراءة صحيحة. فتراجع الذخائر التقليدية وفقدان منصات الإطلاق لا يعنيان أن الحرب قد انتهت، بل يخفضان فقط إيقاع الصراع وكثافته الحركية اليومية. إن الاستجابة الاستراتيجية لدولة تضررت بنيتها التحتية للطاقة بشدة، وقُصفت مصافيها، واضطربت حياتها اليومية اضطرابًا كبيرًا، تكون في الغالب تطرفًا غير متماثل أقل كلفة وأكثر خطورة بدلًا من الاستسلام.

وفي هذا السياق، يمكن توقع أن تبتعد إيران، كلما تراجعت مخزوناتها من الذخيرة، عن نهج الرشقات الكمية وتتجه إلى صراع غير متماثل أكثر انتقائية وأطول نفسًا. وفي سيناريو كهذا تبرز أمام طهران ثلاثة خيارات عسكرية أساسية: أولها توسيع ساحة الصراع عبر الفاعلين الوكلاء وإنتاج الضغط عبر جبهات مختلفة؛ وثانيها خلق كلفة اقتصادية وسياسية بزيادة الضغط على التجارة البحرية وخطوط الطاقة في منطقة الخليج؛ وثالثها ادخار أكثر قدراتها الصاروخية تطورًا لأهداف يمكن أن تُحدث أثرًا استراتيجيًا كبيرًا، باستخدامها على نحو أقل تواترًا بدلًا من استهلاكها في هجمات تكتيكية يومية. فبالنسبة إلى الفاعلين الذين تضيق أمامهم مساحة ما يمكن خسارته تحديدًا، يمكن أن تُدار استراتيجية إنتاج الكلفة عبر خطوات أكثر انتقائية لكنها أشد وقعًا. ويشير ذلك إلى أن مستوى الخطر الاستراتيجي قد يرتفع في المراحل اللاحقة من الصراع حتى مع تراجع الكثافة العسكرية.

صعود الجبهات الفرعية إلى المشهد الرئيسي والابتزاز العالمي

أسرع طريق لتعويض تراجع إيقاع الصراع في المركز هو توسيع جغرافيا الحرب ونقلها إلى نقاط الاختناق الإقليمية (chokepoints). فهذا النوع من التصعيد الأفقي من أنجع الأدوات التي يملكها فاعل تضعف قوته النارية التقليدية لنشر الكلفة على محيط دولي أوسع. وستكون هذه هي الاستجابة الأساسية لطهران أيضًا؛ فحين تعجز عن موازنة الضغط العسكري على الجبهة مباشرة، ستنقل إنتاج الكلفة إلى المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي هذه المرحلة، يُرجّح أن يُعاد تفعيل الفاعلين المرتبطين بإيران، مثل حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين، وإن كانوا قد تلقوا ضربات قوية وضعفوا ضعفًا كبيرًا حتى عام 2026. وقد يؤدي إشراك هذه العناصر في الميدان بصورة أكثر فاعلية إلى اتساع عدم الاستقرار الإقليمي. ولا سيما إذا اتجه الحوثيون إلى تدخلات فعلية في مضيق باب المندب، وتزامن ذلك مع الضغط الذي قد تُحدثه الوحدات البحرية الإيرانية وبطاريات الدفاع الساحلي المتنقلة وقدرة زرع الألغام حول مضيق هرمز، فإن الخطر الأمني الناشئ قد يطال، إلى جانب الفاعلين العسكريين، تدفق الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد أيضًا.

ولهذا فإن تراجع إيقاع الحرب لا يعني أن التوتر في الميدان قد انخفض. فمع تراجع الرشقات الصاروخية التقليدية قد يستمر الصراع عبر وسائل مختلفة. وقد يعني تزايد المخاطر الأمنية في الممرات البحرية الحيوية، ولا سيما باب المندب وهرمز، تحوّل هذه الممرات إلى أدوات ضغط جيوسياسي. ويمكن قراءة الرسالة التي ستوجهها طهران في هذا الإطار: حين تقع البنية التحتية الحيوية في الداخل تحت ضغط شديد، يمكن أن يُجعل النظام الاقتصادي الإقليمي غير مستقر بالقدر نفسه.

وخلاصة القول إن تراجع القدرة الصاروخية لا يدل على انتهاء الحرب، بل على تغيّر شكل الصراع. وهذه المرحلة الجديدة، التي تتراجع فيها الكثافة التقليدية وينخفض إيقاع قصف التحالف وتتوزع فيها الكلفة على مساحة أوسع، تشير إلى طور أقل كثافة لكنه أعلى خطورة. وفي هذا الطور قد يتقدم الصراع عبر الشبكات الإقليمية أكثر من خط الجبهة، وقد يصبح ميل الانتشار الأفقي الذي ظهر منذ بداية الحرب أكثر وضوحًا.

نُشر هذا المقال لأول مرة في مركز الدراسات الإيرانية (إيرام) بتاريخ 14 مارس 2026.