[مورخ ۱۴ ذی‌القعده ۱۳۲۴]
اصول کلی
ماده ۱ ـ دین رسمی ایران اسلام و مذهب آن جعفری دوازده‌امامی است. شاه ایران باید پیرو این مذهب باشد و از آن حمایت کند.
ماده ۲ ـ مجلس شورای ملی به توجه و پشتیبانی امام زمان (عجل‌الله فرجه)، لطف شاه اسلام (خلدالله سلطانه)، نظارت علمای اسلام و مشارکت عموم ملت ایران تأسیس شده است. در هیچ دوره‌ای مواد قانونی مجلس نباید با احکام مقدس اسلام و قوانین وضع‌شده از سوی پیامبر اکرم (ص) مغایرت داشته باشد. تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین با احکام اسلامی بر عهده علمای کرام (دامت برکاتهم) است و همواره چنین خواهد بود. ازاین‌رو، در هر دوره هیئتی دست‌کم پنج‌نفره از مجتهدان و فقهای متدین و آگاه به مقتضیات زمان، به این ترتیب تعیین خواهد شد: علما و حجج اسلام که مراجع تقلید شیعه‌اند، بیست تن از علمای دارای اوصاف یادشده را به مجلس شورای ملی معرفی می‌کنند و اعضای مجلس از میان آنان پنج تن یا بیشتر را با اتفاق آرا یا به قید قرعه انتخاب می‌کنند و به عضویت می‌شناسند. این هیئت مواد مطرح‌شده در مجلس‌ها را با دقت بررسی و درباره آنها مذاکره می‌کند و موادی را که با احکام اسلامی مغایر باشند رد می‌کند تا وصف قانونی نیابند. تصمیم این هیئت علما در این زمینه لازم‌الاتباع و الزام‌آور خواهد بود. این ماده تا ظهور امام زمان (عج) تغییرپذیر نیست.
ماده ۳ ـ مرزهای کشور ایران و ایالات، ولایات و مناطق آن را نمی‌توان جز به موجب قانون تغییر داد.
ماده ۴ ـ پایتخت تهران است.
ماده ۵ ـ رنگ‌های پرچم رسمی ایران سبز، سفید و قرمز است و نشان شیر و خورشید دارد.
ماده ۶ ـ جان و مال اتباع خارجی مقیم خاک ایران، جز در مواردی که قوانین استثنا کرده‌اند، در امان و تحت حمایت است.
ماده ۷ ـ اصول مشروطیت را نمی‌توان به‌طور جزئی یا کلی معلق کرد.
حقوق ملت ایران
ماده ۸ ـ مردم ایران در برابر قانون دولتی از حقوق برابر برخوردارند.
ماده ۹ ـ جان، مال، مسکن و شرف مردم از هرگونه تعرض مصون و در امان است. هیچ‌کس را نمی‌توان جز مطابق حکم و روشی که قوانین کشور تعیین کرده‌اند، مورد مداخله قرار داد.
ماده ۱۰ ـ جز در موارد ارتکاب جرایم خفیف، جرایم سنگین و تخلفات بزرگ، هیچ‌کس را نمی‌توان فوراً بازداشت کرد، مگر به موجب دستور کتبی رئیس محکمه عدلیه و مطابق قانون. در این صورت نیز جرم شخص بازداشت‌شده باید بی‌درنگ یا حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت به او اعلام شود.
ماده ۱۱ ـ هیچ‌کس را نمی‌توان از محکمه‌ای که باید درباره دعوای او حکم دهد، خارج کرد و به اجبار به محکمه‌ای دیگر فرستاد.
ماده ۱۲ ـ هیچ مجازاتی را نمی‌توان جز به موجب قانون مقرر و اجرا کرد.
ماده ۱۳ ـ خانه و اقامتگاه هرکس تحت حمایت و در امان است. ورود اجباری به هیچ اقامتگاهی جز در موارد و به روشی که قانون تعیین کرده است، جایز نیست.
ماده ۱۴ ـ هیچ ایرانی را نمی‌توان جز در موارد مقرر در قانون تبعید کرد، از اقامت در محل معینی بازداشت یا به اقامت در محل معینی مجبور کرد.
ماده ۱۵ ـ هیچ ملکی را نمی‌توان بدون مجوز شرعی و پرداخت بهای عادلانه از تصرف صاحب آن خارج کرد.
ماده ۱۶ ـ ضبط املاک و اموال مردم به‌عنوان مجازات و تأدیب، جز به موجب قانون، ممنوع است.
ماده ۱۷ ـ جلوگیری از اعمال حقوق مالکان و متصرفان بر املاک و اموالشان، به هر دلیلی، جز به موجب قانون ممنوع است.
ماده ۱۸ ـ فراگیری و آموزش علوم، معارف و هنرها، جز در مواردی که شرعاً ممنوع است، آزاد است.
ماده ۱۹ ـ تأسیس مدارس با هزینه دولت و ملت و آموزش اجباری باید بر اساس قانون وزارت علوم و معارف تنظیم شود. تمامی مدارس باید تحت ریاست عالیه و نظارت وزارت علوم و معارف باشند.
ماده ۲۰ ـ تمامی نشریات، جز کتاب‌های مخالف دین مبین و انتشارات زیان‌بار، آزادند و سانسور ممنوع است. با این حال، اگر مطلبی خلاف قانون مطبوعات دیده شود، ناشر یا نویسنده مطابق قانون مطبوعات مجازات می‌شود. اگر نویسنده شناخته‌شده و مقیم ایران باشد، ناشر، چاپ‌کننده و توزیع‌کننده از مداخله مصون‌اند.
ماده ۲۱ ـ انجمن‌ها و اجتماعاتی که موجب فتنه دینی و دنیوی نمی‌شوند و نظم را بر هم نمی‌زنند، در سراسر کشور آزادند. با این حال، شرکت‌کنندگان در اجتماعات نباید سلاح حمل کنند و باید مقرراتی را که قانون مربوط تعیین کرده است رعایت کنند. اجتماعات در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی نیز باید تابع قوانین انتظامی باشند.
ماده ۲۲ ـ مکاتبات پستی کاملاً مصون‌اند و جز در مواردی که قانون استثنا کرده است، از ضبط و گشودن معاف‌اند.
ماده ۲۳ ـ افشای مخابرات تلگرافی یا متوقف کردن آنها بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است، جز در موارد مقرر در قانون.
ماده ۲۴ ـ اتباع خارجی می‌توانند به تابعیت ایران پذیرفته شوند. پذیرش، ادامه تابعیت و سلب تابعیت مطابق قانونی جداگانه خواهد بود.
ماده ۲۵ ـ برای اقدام علیه مأموران دولت به سبب تخلفات مربوط به وظایفشان، نیازی به کسب اجازه نیست؛ با این حال، درباره وزیران باید قوانین ویژه مربوط رعایت شود.
قوای مملکت
ماده ۲۶ ـ قوای مملکت از ملت سرچشمه می‌گیرد. شیوه اعمال این قوا را قانون اساسی تعیین می‌کند.
ماده ۲۷ ـ قوای مملکت به سه شاخه تقسیم می‌شود:
نخست: قوه مقننه ـ مخصوص وضع و تنظیم قوانین است و از اعلیحضرت شاهنشاه، مجلس شورای ملی و مجلس سنا ناشی می‌شود. هریک از این سه مرجع حق پیشنهاد قانون دارند، اما اجرای آن به مغایر نبودن با احکام شرعی، تصویب مجلس‌ها و تأیید پادشاه وابسته است. با این حال، وضع و تصویب قوانین مربوط به درآمد و هزینه دولت در زمره اختیارات مجلس شورای ملی است.
توضیح و تفسیر قوانین از وظایف اختصاصی مجلس شورای ملی است.
دوم: قوه قضا و حکم ـ عبارت است از تعیین حقوق؛ این قوه در امور شرعی مخصوص محاکم شرع و در امور عرفی مخصوص محاکم عدلیه است.
ماده ۲۸ ـ سه قوه یادشده همواره از یکدیگر جدا و مستقل خواهند بود.
ماده ۲۹ ـ منافع خاص هر ایالت، ولایت و منطقه، با تصویب انجمن‌های ایالتی و ولایتی و مطابق قوانین ویژه آنها تنظیم و حل‌وفصل می‌شود.
حقوق اعضای مجلس‌ها
ماده ۳۰ ـ اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا نماینده تمامی ملت‌اند، نه فقط طبقات مردم یا ایالات، ولایات و مناطقی که آنان را انتخاب کرده‌اند.
ماده ۳۱ ـ هیچ‌کس نمی‌تواند هم‌زمان عضو هر دو مجلس باشد.
ماده ۳۲ ـ اگر یکی از نمایندگان در ادارات دولتی به کاری با حقوق منصوب شود، از عضویت مجلس خارج می‌شود و عضویت دوباره او منوط به استعفا از شغل دولتی و انتخاب مجدد از سوی مردم است.
ماده ۳۳ ـ هر دو مجلس حق تحقیق و بررسی در تمامی امور کشور را دارند.
ماده ۳۴ ـ در دوره تعطیلی مجلس شورای ملی، مذاکرات مجلس سنا بی‌نتیجه خواهد بود.
حقوق سلطنت ایران
ماده ۳۵ ـ سلطنت نعمتی است که به لطف الهی از سوی ملت به شخص پادشاه به امانت سپرده شده است.
ماده ۳۶ ـ سلطنت مشروطه ایران از سوی ملت و از طریق مجلس مؤسسان به اعلیحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی واگذار شده است و نسل‌به‌نسل در اعقاب ذکور او ادامه خواهد یافت.
ماده ۳۷ ـ ولیعهدی به پسر ارشد پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد تعلق دارد. اگر پادشاه فرزند پسر نداشته باشد، تعیین ولیعهد با پیشنهاد پادشاه و تصویب مجلس شورای ملی انجام می‌شود، اما این ولیعهد نباید از خاندان قاجار باشد. با این حال، هرگاه پسری برای پادشاه به دنیا آید، حق ولیعهدی به‌طور طبیعی به او منتقل می‌شود.
ماده ۳۸ ـ در هنگام انتقال سلطنت، ولیعهد تنها در صورتی می‌تواند شخصاً امور سلطنت را بر عهده گیرد که بیست سال کامل شمسی داشته باشد. اگر به این سن نرسیده باشد، مجلس شورای ملی نایب‌السلطنه‌ای از خارج خاندان قاجار انتخاب خواهد کرد.
ماده ۳۹ ـ هیچ پادشاهی نمی‌تواند به تخت بنشیند، مگر آنکه پیش از مراسم تاج‌گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود و در حضور اعضای مجلس شورای ملی، اعضای مجلس سنا و هیئت وزیران به شرح زیر سوگند یاد کند:
«من خداوند قادر مطلق را گواه می‌گیرم و به قرآن مجید و هر آنچه نزد خداوند محترم است سوگند یاد می‌کنم که تمامی کوشش خود را برای حفظ استقلال ایران به کار بندم، حدود کشور و حقوق ملت را حفظ و حراست کنم، قانون اساسی مشروطه ایران و قوانین مقرر را پاس دارم و بر اساس آنها سلطنت کنم، برای گسترش مذهب جعفری دوازده‌امامی بکوشم، در تمامی اعمال و رفتار خود خداوند متعال را حاضر و ناظر بدانم و جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران هدفی نداشته باشم. از خداوند برای خدمت در راه پیشرفت ایران توفیق می‌خواهم و از ارواح پاک اولیای اسلام یاری می‌جویم.»
ماده ۴۰ ـ به همین ترتیب، شخصی که به نیابت سلطنت انتخاب می‌شود نیز نمی‌تواند پیش از ادای سوگند بالا این مسئولیت را بر عهده گیرد.
ماده ۴۱ ـ در صورت وفات پادشاه، مجلس شورای ملی و مجلس سنا الزاماً تشکیل جلسه خواهند داد و تشکیل مجلس‌ها نباید به ده روز پس از وفات پادشاه موکول شود.
ماده ۴۲ ـ اگر دوره نمایندگی هر دو مجلس یا یکی از آنها در زمان حیات پادشاه پایان یافته و هنگام وفات او هنوز نمایندگان جدید تعیین نشده باشند، نمایندگان پیشین حاضر می‌شوند و مجلس‌ها تشکیل خواهند شد.
ماده ۴۳ ـ پادشاه نمی‌تواند بدون تصویب و رضایت مجلس شورای ملی و مجلس سنا، امور کشور دیگری را بر عهده گیرد.
ماده ۴۴ ـ شخص پادشاه از مسئولیت معاف است؛ وزیران دولت در همه امور در برابر مجلس‌ها مسئول‌اند.
ماده ۴۵ ـ تمامی قوانین و فرمان‌های پادشاه درباره امور کشور، تنها با امضای وزیر مسئول قابل اجراست و آن وزیر مسئول صحت مفاد آن فرمان و دستور است.
ماده ۴۶ ـ نصب و عزل وزیران به فرمان پادشاه انجام می‌شود.
ماده ۴۷ ـ اعطای درجات نظامی، نشان‌ها و امتیازات افتخاری، مطابق قانون، مخصوص شخص پادشاه است.
ماده ۴۸ ـ انتخاب مأموران عالی‌رتبه دولت در امور داخلی و خارجی، با تأیید وزیر مسئول، از حقوق پادشاه است، جز در مواردی که قانون استثنا کرده است. اما نصب دیگر مأموران، جز در مواردی که قانون به‌صراحت مقرر کرده است، در اختیار پادشاه نیست.
ماده ۴۹ ـ صدور فرمان و دستور برای اجرای قوانین، بدون آنکه اجرای این قوانین به‌هیچ‌وجه به تعویق افتد یا متوقف شود، از حقوق پادشاه است.
ماده ۵۰ ـ فرماندهی کل نیروهای زمینی و دریایی به شخص پادشاه تعلق دارد.
ماده ۵۱ ـ اعلان جنگ و انعقاد صلح در اختیار پادشاه است.
ماده ۵۲ ـ عهدنامه‌هایی که مطابق ماده ۲۴ قانون اساسی باید محرمانه بمانند، پس از رفع مانع و هنگامی که منافع و امنیت کشور اقتضا کند، باید از سوی پادشاه همراه با توضیحات لازم به مجلس شورای ملی و مجلس سنا اطلاع داده شوند.
ماده ۵۳ ـ مفاد محرمانه هیچ عهدنامه‌ای، مفاد علنی آن را بی‌اعتبار نخواهد کرد.
ماده ۵۴ ـ پادشاه می‌تواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به تشکیل جلسه فوق‌العاده فراخواند.
ماده ۵۵ ـ ضرب سکه مطابق قانون به نام پادشاه انجام می‌شود.
ماده ۵۶ ـ هزینه‌ها و مخارج نهاد سلطنت باید به موجب قانون تعیین شده باشد.
ماده ۵۷ ـ اختیارات و قدرت سلطنت فقط همان مواردی است که در قوانین موجود مشروطیت به‌صراحت ذکر شده‌اند.
درباره وزیران
ماده ۵۸ ـ هیچ‌کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد، مگر آنکه مسلمان، ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد.
ماده ۵۹ ـ شاهزادگان درجه اول، یعنی پسر، برادر و عموی پادشاه وقت، نمی‌توانند به وزارت انتخاب شوند.
ماده ۶۰ ـ وزیران در برابر مجلس‌ها مسئول‌اند و هرگاه یکی از مجلس‌ها آنان را فراخواند، باید حاضر شوند و حدود مسئولیت خود را درباره امور محول‌شده رعایت کنند.
ماده ۶۱ ـ وزیران، همان‌گونه که به‌تنهایی مسئول امور اختصاصی وزارتخانه خود هستند، به‌صورت جمعی نیز در کلیه امور در برابر مجلس مسئول و ضامن اقدامات یکدیگرند.
ماده ۶۲ ـ تعداد وزیران بر حسب نیاز به موجب قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۶۳ ـ عنوان وزارت افتخاری به‌کلی لغو شده است.
ماده ۶۴ ـ وزیران نمی‌توانند با استناد به دستورهای شفاهی یا کتبی پادشاه، مسئولیت را از خود سلب کنند.
ماده ۶۵ ـ مجلس شورای ملی یا مجلس سنا می‌توانند وزیران را بازخواست و محاکمه کنند.
ماده ۶۶ ـ مسئولیت وزیران و کیفرهایی که بر آنان اعمال می‌شود، به موجب قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۶۷ ـ اگر مجلس شورای ملی یا مجلس سنا با اکثریت مطلق، عدم اعتماد خود را به هیئت وزیران یا یک وزیر اعلام کند، آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت برکنار می‌شود.
ماده ۶۸ ـ وزیران نمی‌توانند به جز وظایف خود، مسئولیت دیگری را با دریافت حقوق بر عهده گیرند.
ماده ۶۹ ـ مجلس شورای ملی یا مجلس سنا اتهامات وزیران را در دیوان تمیز مطرح خواهند کرد. این دیوان با حضور تمامی اعضا، در شعبه قضایی خود محاکمه خواهد کرد، مگر آنکه به موجب قانون، اتهام و اقامه دعوا از حوزه اداره امور دستگاه‌های دولتی خارج و مستقیماً مربوط به شخص وزیر باشد.
یادداشت: تا زمان تأسیس دیوان تمیز، هیئتی متشکل از اعضای منتخب دو مجلس به تعداد برابر، جانشین دیوان تمیز خواهد بود.
ماده ۷۰ ـ تعیین جرایم وزیران و مجازات آنان، در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا آنان را متهم کنند، یا در امور تحت اداره خود با اتهام شاکیان خصوصی روبه‌رو شوند، تابع قانونی ویژه خواهد بود.
اختیارات قضایی
ماده ۷۱ ـ دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی شکایات عمومی‌اند و قضاوت در امور شرعی بر عهده علمای مجتهد واجد شرایط است.
ماده ۷۲ ـ رسیدگی به اختلافات مربوط به حقوق سیاسی در صلاحیت محاکم عدلیه است، جز در مواردی که قانون استثنا کرده است.
ماده ۷۳ ـ تأسیس محاکم عرفی منوط به حکم قانون است و هیچ‌کس نمی‌تواند تحت هیچ نام و عنوانی محکمه‌ای برخلاف احکام قانون تأسیس کند.
ماده ۷۴ ـ هیچ محکمه‌ای را نمی‌توان بدون حکم قانون تأسیس کرد.
ماده ۷۵ ـ برای امور عرفی در سراسر کشور تنها یک دیوان تمیز تأسیس خواهد شد که در پایتخت قرار خواهد داشت و این دیوان، جز در دعاوی مربوط به وزیران، به هیچ دعوایی به‌عنوان محکمه بدوی رسیدگی نخواهد کرد.
ماده ۷۶ ـ جلسات تمامی محاکم علنی است، مگر در مواردی که علنی بودن موجب اخلال در نظم یا خلاف اخلاق باشد. در این صورت، محکمه ضرورت غیرعلنی بودن را اعلام خواهد کرد.
ماده ۷۷ ـ در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، اگر محاکمه غیرعلنی مناسب تشخیص داده شود، این تصمیم باید با اتفاق آرای تمامی اعضای محکمه باشد.
ماده ۷۸ ـ احکام صادره از محاکم باید مستدل و مستند باشند، مواد قانونی مبنای حکم را در بر گیرند و علناً قرائت شوند.
ماده ۷۹ ـ در رسیدگی به دعاوی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، هیئت منصفه در محاکم حاضر خواهد بود.
ماده ۸۰ ـ رؤسا و اعضای محاکم عدلیه به شیوه مقرر در قانون عدلیه انتخاب و به فرمان پادشاه منصوب می‌شوند.
ماده ۸۱ ـ هیچ قاضی عدلیه را نمی‌توان بدون محاکمه و اثبات جرم، موقتاً یا دائماً از سمت خود برکنار کرد، مگر آنکه استعفا دهد.
ماده ۸۲ ـ تغییر محل خدمت قاضی عدلیه تنها با رضایت خود او ممکن است.
ماده ۸۳ ـ انتصاب مدعی‌العموم با تأیید حاکم شرع در اختیار پادشاه است.
ماده ۸۴ ـ حقوق اعضای محاکم عدلیه به موجب قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۸۵ ـ رؤسای محاکم عدلیه نمی‌توانند شغل دولتی دیگری بپذیرند، مگر آنکه بدون حقوق و مطابق قانون باشد.
ماده ۸۶ ـ در مرکز هر ایالت، برای امور عدلیه و به شیوه مقرر در قوانین عدلیه، یک محکمه استیناف تأسیس خواهد شد.
ماده ۸۷ ـ محاکم نظامی بر اساس قوانین ویژه در سراسر کشور تأسیس خواهند شد.
ماده ۸۸ ـ داوری درباره اختلافات میان ادارات دولتی و اختلافات مربوط به وظایف آنها، به موجب قانون در صلاحیت دیوان تمیز است.
ماده ۸۹ ـ محاکم عدلیه، مقررات عمومی، ایالتی، ولایتی و بلدیه را تنها در صورتی اجرا خواهند کرد که با قانون مطابقت داشته باشند.
ماده ۹۰ ـ در تمامی ممالک محروسه، انجمن‌های ایالتی و ولایتی بر اساس نظامنامه‌ای ویژه سازمان خواهند یافت و قوانین اساسی این انجمن‌ها به شرح زیر است.
ماده ۹۱ ـ اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی، مطابق نظامنامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، مستقیماً از سوی مردم انتخاب می‌شوند.
ماده ۹۲ ـ انجمن‌های ایالتی و ولایتی اختیار دارند در حدود قوانین مقرر، درباره اصلاحات مربوط به منافع عمومی مقررات وضع کنند.
درباره انجمن‌های ایالتی و ولایتی
ماده ۹۳ ـ حساب تمامی درآمدها و هزینه‌های ایالات از طریق انجمن‌های ایالتی و ولایتی چاپ و منتشر می‌شود.
درباره مالیه
ماده ۹۴ ـ هیچ مالیاتی را نمی‌توان بدون حکم قانون برقرار کرد.
ماده ۹۵ ـ موارد معافیت از مالیات را قانون تعیین خواهد کرد.
ماده ۹۶ ـ میزان مالیات هر سال با رأی اکثریت مجلس شورای ملی تصویب و تعیین خواهد شد.
ماده ۹۷ ـ در امور مالیاتی، هیچ تفاوت و امتیازی میان افراد ملت در نظر گرفته نخواهد شد.
ماده ۹۸ ـ تخفیف و معافیت مالیاتی تابع قانونی ویژه است.
ماده ۹۹ ـ از مردم نمی‌توان چیزی مطالبه کرد، مگر به نام مالیات کشوری، ایالتی، ولایتی و بلدیه یا در مواردی که قانون به‌صراحت استثنا کرده است.
ماده ۱۰۰ ـ هیچ حقوق یا پاداشی را نمی‌توان جز به موجب قانون بر خزانه دولت حواله کرد.
ماده ۱۰۱ ـ اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که قانون تعیین کرده است، انتخاب خواهد کرد.
ماده ۱۰۲ ـ دیوان محاسبات مأمور رسیدگی و تفکیک حساب‌های اداره مالیه و تسویه‌حساب تمامی حسابداران خزانه است و به‌ویژه نظارت می‌کند که هیچ‌یک از ردیف‌های هزینه تعیین‌شده در بودجه از میزان مقرر تجاوز نکرده و تغییر نیافته باشد و هر مبلغ در محل خود خرج شده باشد. همچنین حساب‌های گوناگون تمامی ادارات دولتی را رسیدگی و تفکیک می‌کند و اسناد هزینه را گردآوری خواهد کرد. این دیوان باید وضعیت تمامی حساب‌های کشور را همراه با ملاحظات خود به مجلس شورای ملی ارائه کند.
ماده ۱۰۳ ـ سازماندهی و اداره دیوان مطابق قانون است.
درباره ارتش
ماده ۱۰۴ ـ شیوه سربازگیری را قانون تعیین می‌کند. وظایف و حقوق سربازان و ارتقای درجات مطابق قانون است.
ماده ۱۰۵ ـ هزینه‌های نظامی هر سال به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد.
ماده ۱۰۶ ـ هیچ واحد نظامی خارجی را نمی‌توان به خدمت دولت پذیرفت و هیچ واحدی از این نوع نمی‌تواند جز به موجب قانون در هیچ نقطه کشور اقامت کند یا از آن عبور کند.
ماده ۱۰۷ ـ حقوق، درجات و جایگاه نظامیان را نمی‌توان جز به موجب قانون از آنان سلب کرد.
پاورقی:
- مواد ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی و متمم قانون اساسی، مطابق مصوبه تک‌ماده‌ای مجلس مؤسسان مورخ ۲۱ آذر ۱۳۰۴ که در زیر نقل شده است، تغییر یافته‌اند:
«ماده واحده ـ مجلس مؤسسان اعلام می‌کند که مواد پیشین ۳۶، ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی را لغو کرده است.»
متن بالا به این ترتیب اصلاح و چاپ شده است. اکنون برای آگاهی خوانندگان، سه ماده لغوشده را نیز در زیر نقل می‌کنیم:
محمدعلی‌شاه قاجار (خلدالله سلطانه) و اعقاب ایشان نسل‌به‌نسل بر جای خود باقی خواهند ماند.
- ماده سی‌وهفتم ـ در صورت تعدد فرزندان، ولیعهدی به پسر ارشد پادشاه می‌رسد که مادرش ایرانی‌الاصل و شاهزاده باشد و اگر پادشاه فرزند پسر نداشته باشد، بزرگ‌ترین فرد خاندان سلطنت، با رعایت نزدیک‌ترین درجه خویشاوندی، به مقام ولیعهدی می‌رسد و اگر در فرض یادشده، پسری برای پادشاه به دنیا آید، حق ولیعهدی به‌طور طبیعی به او منتقل خواهد شد.
- ماده سی‌وهشتم ـ در هنگام انتقال سلطنت، ولیعهد تنها زمانی می‌تواند شخصاً امور سلطنت را بر عهده گیرد که به هجده‌سالگی رسیده باشد. اگر به این سن نرسیده باشد، با تصویب هیئت مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا، نایب‌السلطنه‌ای برای او انتخاب خواهد شد که تا رسیدن ولیعهد به هجده‌سالگی وظایف خود را انجام خواهد داد.