يؤذن الاتفاق الموقّع في واشنطن، بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ببدء مسار جديد في جنوب القوقاز. وقد سعى النص إلى إيجاد حل سياسي شامل للمشكلات المزمنة وأجواء انعدام الثقة المتبادل بين الطرفين منذ تفكك الاتحاد السوفيتي. ولا يشمل الاتفاق تثبيت وقف إطلاق النار فحسب، بل أيضا التأكيد المتبادل على الاعتراف بالسيادة، وإعادة إقامة العلاقات الدبلوماسية، وإحياء الروابط الاقتصادية والتجارية. ومن هذه الناحية، يمثل ترتيبا يفتح القنوات الدبلوماسية التي ظلت مغلقة طويلا بين الطرفين، ويقدم إطارا «بنيويا» للسلام الإقليمي.
ممر زنغزور
أما أبرز أجزاء النص، فهو ترتيب ممر زنغزور المسمى «مسار ترامب الدولي للسلام والازدهار» (TRIPP). وبموجبه، سيُنشأ خط نقل مباشر بين أذربيجان ونخجوان، مع ضمان بقائه قانونيا تحت السيادة الأرمينية، لكن حق تشغيله وتطويره سيُنقل إلى ائتلاف مقره الولايات المتحدة لمدة 99 عاما. ومن ثم، يضفي الاتفاق من جهة طابعا مؤسسيا على عملية التطبيع بين الطرفين، ويمهّد من جهة أخرى لتحول الولايات المتحدة إلى أحد العناصر الدائمة في النظام الإقليمي.
ويبدو أن هذا الإطار الجديد أوجد فرصة تاريخية لمساعي السلام والاستقرار في جنوب القوقاز. وفي المقابل، اتجهت الأنظار إلى إيران، التي عارضت ممر زنغزور بأشد العبارات منذ بداية المسار، وأصبحت ردود فعلها المرتقبة موضع تساؤل.
رد فعل إيران
تُلاحظ في إيران، بعد حرب الأيام الاثني عشر، نزعة إلى سياسة أكثر ليونة في الشؤون الداخلية والخارجية على السواء. ويبرز اتجاهان مختلفان في مقاربة إيران للاتفاق، سواء في التصريحات الرسمية أو في نقاشات الصحافة الفارسية. فعلى المستوى الرسمي، أعلنت طهران أنها تدعم مبدئيا إرساء سلام دائم بين أذربيجان وأرمينيا. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن اتفاقا يقوم على احترام سيادة الطرفين قد يفضي إلى نتائج إيجابية للاستقرار الإقليمي. وفي الوقت نفسه، تجنب الخطاب الرسمي الإيراني لغة صدامية بالكامل، وبيّن أنه لا يعارض من حيث المبدأ «فتح الطرق»، بل يرى أن تنويع مسارات التجارة والنقل الإقليمية قد يكون مفيدا. لكنه شدد أيضا على ضرورة أن يجري هذا الانفتاح في إطار السيادة الكاملة للدول المعنية، ومن دون وصاية أطراف خارجية. وقد تأكد هذا النهج أيضا خلال زيارة الرئيس بزشكيان إلى يريفان في 19 أغسطس 2025؛ إذ جدد دعمه لسيادة أرمينيا، وأكد معارضتهم تشكّل الخط تحت وصاية جهات خارجية.
مشروع لخنق طهران؟
وجّه الإعلام الإيراني والأوساط الأمنية انتقادات حادة إلى ترتيب مسار ترامب الدولي للسلام والازدهار على وجه الخصوص. ووصفت الصحف المحافظة نقل خط داخل الأراضي الأرمينية إلى ائتلاف مقره الولايات المتحدة لمدة 99 عاما بأنه «تأجير للسيادة»، وأشارت إلى أنه استراتيجية تستهدف إضعاف موقع إيران الإقليمي. وشددت هذه التعليقات على أن استقرار الولايات المتحدة بصورة دائمة في جنوب القوقاز عبر ممر زنغزور سينقل تأثير حلف شمال الأطلسي إلى حدود إيران الشمالية. وهكذا، لم يُقيّم مسار ترامب بوصفه ترتيبا اقتصاديا للعبور فحسب، بل أداة للتطويق الجيوسياسي أيضا.
أما الأوساط الإصلاحية، فأنتجت خطابا أكثر توازنا، لكنها اتجهت إلى خط مماثل في المخاوف الأساسية. وتبنت التعليقات المنشورة على هذه المنصات أسلوبا حذرا لكنه تحذيري. وطُرح أن مسار ترامب قد يقوّض سيادة أرمينيا ويدفع دور إيران في العبور بالشمال الغربي إلى مرتبة ثانوية. وقيل أيضا إن خط إيران البري الوحيد المنفتح على أوراسيا عبر أرمينيا قد يفقد أهميته الاستراتيجية بهذا الترتيب. ورأت بعض التعليقات أن إقامة الولايات المتحدة حضورا اقتصاديا وأمنيا طويل الأمد في المنطقة قد تضعف تنسيق إيران مع روسيا وتعزز محور تركيا وأذربيجان. ولهذه الأسباب، فُسّر المسار في الصحافة الإيرانية غالبا بوصفه «مشروعا لخنق طهران جغرافيا».
ما الذي يتغير في جنوب القوقاز؟
في المحصلة، يحمل رد إيران إطارا مزدوجا: دعم السلام في اللغة الدبلوماسية، والقلق من التطويق في القراءة الاستراتيجية. ويعني تنفيذ مسار ترامب بالنسبة إلى إيران تهديدا جيوسياسيا، لا مجرد خسارة اقتصادية. ومن ثم، يمكن توقع سعي طهران في المرحلة المقبلة إلى تسريع خطوط العبور البديلة، وتعميق التعاون الثنائي مع أرمينيا، وتعزيز التنسيق مع روسيا. وتشكّل ازدواجية نظرة إيران إلى الاتفاق أوضح مؤشر على التوتر بين خطاب السلام والحقائق الجيوسياسية في المنطقة.
يطرح الاتفاق نفسه بوصفه نقطة تحول مهمة للسلام في جنوب القوقاز. وبفضل قدرته المحتملة على تقليص العداء بين أذربيجان وأرمينيا، يعزز النص توقعات الاستقرار على حدود إيران الشمالية الغربية. وإلى جانب ذلك، يتيح فتح شبكات التجارة والنقل الإقليمية من جديد فرصا لطهران لإبراز مشروعات بنيتها التحتية الخاصة. ورغم أن مخاوف إيران الجيوسياسية لا تزول بالكامل، فمن الممكن أن تحقق منافع غير مباشرة من تقدم عملية السلام، وانخفاض المخاطر الأمنية، وتسارع التكامل الاقتصادي الإقليمي.
نُشر هذا المقال لأول مرة في Yeni Şafak بتاريخ 28 أغسطس 2025.