لماذا تبدأ حرب إيران الحقيقية عندما ينتهي القصف؟

تخوض إيران حربين في آن واحد، وليستا صراعين منفصلين، بل وجهين لصراع واحد. الأولى هي الحرب العسكرية الدائرة الآن في الأجواء وعبر القلب الصناعي للبلاد. أما الثانية، فقد بدأت هذه الضربات نفسها في إطلاقها، لكنها لن تتجلى كاملة ولن تُعاش فعلًا إلا بعد أن تصمت المدافع. إنها حرب ما بعد القتال، والانهيار الاقتصادي، والضغط الاجتماعي، والحساب السياسي الذي يتركه الدمار وراءه. وقد تنجو إيران من الأولى. أما الثانية فستكون أطول وأصعب، وهي التي قد تحسم مصير النظام.

الحرب الأولى: الحصار

تخوض إيران حاليًا حربًا دفاعية. واستنادًا إلى تصريحات الولايات المتحدة وإسرائيل وما ظهر في المصادر المفتوحة، فقد شُنت الحملة منذ اليوم الأول بهدف تغيير النظام. وبقدر ما يمكن تبينه، كان الافتراض المعمول به أن قطع رأس القيادة بكامل مستوياتها، بما في ذلك خامنئي، سيؤدي إلى تفكك النظام من تلقاء نفسه.

ولم تكن هذه فكرة مرتجلة، إذ يمكن تتبع آثارها إلى ما قبل الصراع الراهن بوقت طويل. فقبل أن يصبح إيال زامير رئيسًا لهيئة الأركان الإسرائيلية، عرض قدرًا كبيرًا من المنطق الكامن وراءها في «Countering Iran’s Regional Strategy»، وهي الورقة التي كتبها لمعهد واشنطن عام 2022. وقد عرّف فيها الحرس الثوري بوصفه مركز ثقل إيران، وذهب إلى أن النظام سيتفكك من الداخل إذا ضُرب ذلك المركز، ودعا إلى تصعيد يشمل عمليات موجهة ضد البنية القيادية للحرس الثوري. ويبدو أن الضربات، سواء خلال حرب الأيام الاثني عشر أو في أعقابها، اتبعت هذا النموذج عن كثب، فاستهدفت الحرس الثوري مباشرة، وقطعت سلسلة قيادته، وقلصت صفوف قياداته العليا.

لكن يبدو أن الحساب استند إلى خلل أساسي. فلم تكن المشكلة مجرد إخفاق في فهم الثقافة السياسية الشيعية، بل إخفاقًا في فهم الكيفية التي حولت بها الجمهورية الإسلامية تلك الثقافة إلى آلية مؤسسية لصمود النظام. ويبدو أن دور كربلاء والشهادة بوصفهما رابطة تحفظ تماسك النظام لم يؤخذ في الحسبان. ففي الثقافة السياسية الشيعية، يُقرأ الموت في مواجهة خصم أقوى بوصفه مصدرًا للشرعية، لا هزيمة، وقد نسجت الجمهورية الإسلامية هذا النسق على مدى أربعة عقود داخل مؤسساتها ومناسبات إحيائها للذكرى وتعليمها.

كان ينبغي أن تشكل التعبئة الجماهيرية التي أعقبت مقتل قاسم سليماني عام 2020 إنذارًا. وميدانيًا، يبدو أن الضربات فعلت شيئًا مشابهًا، إذ حولت القادة القتلى والقيادة المستهدفة إلى أبطال جدد. فقد عززت الرمزية المنسوجة حول خامنئي وسردية الشهادة النظام نفسه الذي كان متوقعًا أن ينهار، بدلًا من تسريع سقوطه.

وهكذا أصبح الإخفاق في وضع الاستخبارات الثقافية في صلب التخطيط أحد الأسباب الرئيسية لعدم ترجمة التفوق العسكري إلى نتيجة سياسية. والمفهوم المطبق هنا هو الشلل المنظومي، وهو منطق يتجاوز العقيدة الكلاسيكية المرتبطة بجون واردن، ويضم عناصر هجينة مثل محاولة استخدام الغضب الشعبي عاملًا مضاعفًا للقوة. غير أن دخول الولايات المتحدة الحرب من دون هدف استراتيجي محدد بوضوح زاد المشهد تعقيدًا. فقد طُبقت العقيدة ميدانيًا، لكن لم يتضح في أي مرحلة ما الهدف النهائي في الحقيقة، أو أي تسوية سياسية كان يُراد لها أن تعقب القصف.

وفي أبسط قراءة، فرضت الولايات المتحدة وإسرائيل حصارًا على قلعة. وإذا لم تسقط القلعة، فيمكن اعتبار الطرف المدافع قد كسب الحرب. ولأنه اتضح أن تغيير النظام لن يتحقق بالغارات الجوية، فمن المرجح للغاية أن تعلن إيران النصر لحظة سحب الولايات المتحدة سفنها من المنطقة. بل إن أصغر تنازل قد تنتزعه إيران بشأن مسائل مثل وضع مضيق هرمز أو الأصول المجمدة أو تخفيف العقوبات سيُعد مكسبًا، لأنها ستحصل على شيء لم تكن تملكه قبل الحرب. وفي معادلة يكون فيها الهدف الاستراتيجي تغيير النظام، لكن النتيجة طاولة مفاوضات، يظهر فخ الانتصار التكتيكي. فالتفوق في ساحة المعركة لا يتحول إلى نجاح استراتيجي على الطاولة. وباختصار، تتمتع إيران بفرصة قوية لكسب الحرب الأولى.

الحرب الثانية: الركام

تبدأ الحرب الصعبة حقًا، أي الحرب الثانية، عند هذه النقطة بالتحديد، وهي الحرب التي تبدو إيران أقل استعدادًا بكثير لكسبها. فالأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة المتوقع أن تعقب تدمير البنية التحتية تحمل في طياتها احتمال نشوب أزمة سياسية خطيرة وتجدد التعبئة في الشارع. ويجدر التذكير بأن الشعور بالوحدة الذي ولدته حرب الأيام الاثني عشر لم يمنع تحول فاتورة الحرب إلى احتجاجات أواخر ديسمبر، التي بدأت عندما أغلق تجار بازار طهران محالهم احتجاجًا على انهيار الريال، ثم انتشرت سريعًا في أنحاء البلاد. ولأن حجم الدمار الراهن أكبر بكثير، فإن المخاطر المصاحبة له تتزايد بالقدر نفسه.

ويبدو أن القيادة الإيرانية تدرك ذلك. إذ تبدو ساعية إلى تحويل كل تنازل تستطيع انتزاعه، وفي مقدمته مضيق هرمز، إلى الموارد اللازمة لإعادة بناء البلاد. وقد أشارت طهران بالفعل إلى أنها تتوقع تعويضًا عن الأضرار، وطرحت فكرة تمويل إعادة الإعمار عبر رسم يُفرض على حركة المرور عبر المضيق. وفي ظل حاجتها إلى أموال كبيرة، يُستبعد أن تتخلى بسهولة عن السيطرة على هرمز. لكن حتى لو توفرت الأموال، فإن إصلاح الدمار في ظل العقوبات سيكون بالغ الصعوبة. فالمكونات الحيوية والمدخلات الصناعية وقطع الغيار لا يمكن تأمينها بسرعة، ولا يمكن تأمين كثير منها أصلًا من دون الوصول إلى الموردين الغربيين.

وبقدر ما تعكسه المصادر المفتوحة، فإن الأضرار واسعة النطاق. فقد لحقت أضرار جسيمة بمصانع البتروكيماويات، ومصانع الحديد والصلب، وإنتاج الألمنيوم، ومنشآت معالجة النفط والغاز، ومستودعات تخزين الوقود، بل وبالسكك الحديدية والجسور والموانئ في إيران. وتقدر التقديرات الرسمية كلفة الحرب بمئات مليارات الدولارات، فيما يُنقل عن البنك المركزي الإيراني تحذيره من أن إعادة الإعمار قد تستغرق أكثر من عقد، وأن التضخم قد يرتفع إلى مستويات تتجاوز بكثير مستوياته الحالية إذا استمر نقص المدخلات الصناعية. ولن يكون تعويض هذه القدرة سريعًا أو زهيد الكلفة.

وإذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده الذي أرجأه مرارًا، وضرب البنية التحتية للكهرباء في إيران أيضًا، فإن المشهد سيزداد سوءًا بكثير. فاستهداف محطات الكهرباء والشبكة التي تقوم عليها الحياة المدنية سيترك تداعيات عملية خطيرة، وسيكون صعب التوفيق مع القانون الدولي الإنساني الذي يحظر الهجمات على الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.

ويسهل تتبع سلسلة النتائج العملية. فستبقى المستشفيات بلا كهرباء، ولن تستطيع العثور على وقود لمولداتها. وسيتوقف الإنتاج الزراعي لعدم وجود ديزل للجرارات وأسمدة للحقول. وحتى لو حُصدت المحاصيل، فلن يتوفر وقود للشاحنات التي تنقلها، ولا طرق سليمة تسلكها. وحتى لو وصلت المنتجات إلى المدن، فستنهار سلسلة التبريد بسبب نقص الكهرباء، وستفسد. ولن يستطيع أصغر صاحب محل ممارسة عمله؛ فالحلاق من دون كهرباء أو المطعم من دون غاز لا يمكنه العمل. ولن تبتلع المشكلة الصناعات الثقيلة فحسب، بل كل حلقة من حلقات الحياة اليومية. وينبغي الإشارة إلى أن إسقاط الشبكة كلها ليس مسألة حفنة من الضربات. فنظام الكهرباء الإيراني موزع على عدد كبير من المحطات الحرارية وآلاف المحطات الفرعية، ولذلك فإن إغراق البلاد كلها في الظلام يتطلب حملة متواصلة من مئات الطلعات الجوية، لا ضربة حاسمة واحدة.

ويمكن قراءة مناشدات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأخيرة لأصحاب المحال والتجار بوصفها انعكاسًا لهذا القلق. ففي حديثه في غرفة تجارة طهران يوم 27 مايو، قال إن الجبهة الأساسية أصبحت الآن الاقتصاد، وحث القطاع الخاص على عدم تسريح العاملين لديه. غير أن الصورة التي تعكسها المصادر المفتوحة قاتمة بالفعل. إذ يُنقل أن شركات كثيرة، من شركات التكنولوجيا إلى مصانع الصلب، سرّحت عاملين، ووفق بعض الروايات، فإن ملايين العاملين في القطاع الصناعي معرضون للخطر.

وفوق ذلك، يتراكم كل هذا فوق مشكلات سبقت الحرب. ففي الشتاء الماضي، اضطرت إيران إلى إغلاق مدارسها بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي. وطوال الصيف، عجزت المؤسسات العامة عن العمل بكامل طاقتها بسبب تقنين الكهرباء، وأوقفت بعض المصانع الإنتاج وسرّحت عمالًا لنقص الطاقة. وجاءت الحرب فوق هذا الضعف المزمن فعمقته. وعلى الرغم من أن إيران تحاول اتخاذ احتياطات، يبدو أن هامش مناورتها يضيق يومًا بعد يوم.

ويبدو أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقر أيضًا بعدم حدوث تغيير للنظام على المدى القصير، حتى وهي تقرأ الصعوبات البنيوية التي تواجه إيران بوصفها نافذة فرصة. ويوحي ذلك بأن محاولات الاغتيال والتخريب الرامية إلى التلاعب بالتوازن السياسي في البلاد قد تستمر حتى لو انتهت الحرب رسميًا. ولكل هذه الأسباب، سيبدأ الاختبار الحقيقي لإيران بعد رفع الحصار، لا بمجرد عدم سقوط القلعة. وستكون الحرب الثانية أطول وأكثر حسمًا بكثير من الأولى.

نُشر هذا المقال لأول مرة في Daily Sabah بتاريخ 3 يونيو 2026.