تواصل الولايات المتحدة الأمريكية منذ 7 يوليو/تموز هجماتها على السواحل الإيرانية. وقد بدأت العملية بعد أن ضرب الحرس الثوري في 6 يوليو/تموز ناقلات ترفع العلمين القطري والسعودي في مضيق هرمز، ثم اتسعت في غضون أيام لتشمل أكثر من ثلاثمئة هدف. وقد تعطّل وقف إطلاق النار الهش الذي أُرسي بموجب تفاهم إسلام آباد الموقّع في منتصف يونيو/حزيران فعليًا على الأرض قبل أن يمر عليه شهر. غير أن دلالة هذه العملية ينبغي البحث عنها في جغرافيا الأهداف المضروبة ووظيفتها أكثر من عددها. ذلك أن مجموعة الأهداف التي يختارها جيشٌ ما وتحركاته في الميدان تقدّم في الغالب معطيات أقوى من التصريحات السياسية لفهم نواياه. والصورة التي تتشكل اليوم على السواحل الإيرانية تشير إلى انتقال إلى مرحلة جديدة قد تكون أشمل، أكثر من كونها ردًّا انتقاميًا محدودًا. ومن ثم، فإن السؤال الحقيقي ليس كم هدفًا ضُرب، بل ما الذي يعنيه اختيار هذه الأهداف.
ماذا تعني خيارات الأهداف الأمريكية؟
يتركز ثقل الهجمات في الشريط الساحلي الضيق المحيط بمضيق هرمز. فإلى جانب بندر عباس وجاسك وكنارك وتشابهار وبوشهر، تبرز بين المواقع المستهدفة نقاطٌ مينائية مثل سيريك وكنكان وعسلوية وماهشهر، إلى جانب جزر قشم وأبو موسى وكيش. وتصف القيادة المركزية الأمريكية هذه الأهداف بأنها رادارات ساحلية، وأنظمة مراقبة شاطئية، وصواريخ مضادة للسفن، وقدرات لزرع الألغام، وطائرات مسيّرة، وأساطيل الزوارق الهجومية التابعة للحرس الثوري. وجميع هذه العناصر أجزاءٌ من المنظومة التي تتيح لإيران إغلاق مضيق هرمز وتعطيل حركة الملاحة البحرية في الخليج.
ويشير اختيار هذه الأهداف إلى عملية ممنهجة لكسر قدرات منع الوصول، أكثر من كونه عقابًا. فالعناصر المستهدفة تشكّل حلقات مختلفة من سلسلة الاشتباك التي تمتد حتى رصد إيران سفينةً ما وضربها. فالرادارات الساحلية وأنظمة المراقبة تتولى الرصد، وشبكات القيادة والسيطرة تتولى نقل بيانات الهدف، أما الصواريخ المضادة للسفن والزوارق الهجومية والألغام فتتولى الاشتباك الفعلي. والولايات المتحدة تضغط على جميع حلقات هذه السلسلة في آن واحد. وبالفعل، أُدخلت في هذه الموجة للمرة الأولى مركبات بحرية مسيّرة تنفذ هجمات أحادية الاتجاه، وأُعلن أن ثلاث مركبات سطحية مسيّرة ضربت منشأة صيانة الغواصات والسفن في قاعدة بندر عباس البحرية، في حين دُمّر أكثر من ستين زورقًا هجوميًا تابعًا للحرس الثوري في محيط المضيق. ومبرر حرية الملاحة، وإن كان حقيقيًا، مبررٌ ناقص. ذلك أن مجموعة الأهداف هذه ذات وظيفة مزدوجة. فالعملية تُضعف من جهة القدرة الضاربة الإيرانية، ومن جهة أخرى الدفاع الجوي الجنوبي الذي يحمي هذه القدرة. وبذلك تسهّل أيضًا وصول الطائرات إلى المناطق الداخلية. فمنطقةٌ جرى فيها تحييد الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الساحلي قد توفر بيئةً مواتية لهجمات جوية أشمل قد تُشن مستقبلًا. غير أن هذا لا يعني أن مثل هذا الهجوم سيُنفَّذ حتمًا، بل يشير فقط إلى زوال إحدى العقبات المهمة أمامه.
أما النقطة التي توحي بأن العملية تجاوزت ردًّا انتقاميًا محدودًا فهي الأهداف التي امتدت من الساحل إلى الداخل. فللمرة الأولى منذ أبريل/نيسان، ضُربت جسور وخطوط سكك حديدية خارج الشريط الساحلي. وقد أدى استهداف جسر السكك الحديدية في آق قلا بمحافظة كلستان وإغلاق خط سكة حديد تربت في خراسان رضوي إلى قطع خط طهران-مشهد فعليًا. ولا صلة لهذه الأهداف إطلاقًا بحركة السفن في هرمز. فهذه الجسور تتعلق بخطوط الإمداد الداخلية لإيران، وبقدرتها على نقل القوات، وبممر السكك الحديدية الشمالي الممتد إلى آسيا الوسطى وروسيا في فترة الحصار البحري. ومن ثم، فإن هذه الضربات تتجاوز تكتيكًا محصورًا في مضيق هرمز لتشير إلى جهدٍ لتشكيل الميدان. فقيام قوةٍ ما بقطع الخطوط الداخلية فيما هي تطهّر الساحل مؤشرٌ على مقاربة حصار لا عقاب.
غير أن الجانب الأكثر لفتًا للنظر في خريطة الأهداف هو المنشآت التي لم تُضرب بعد. فصور الأقمار الصناعية تُظهر أعمال ترميم للسقف في منشأة طالقان 2 في بارشين، وحركةً كثيفة للمركبات في مجمع الأنفاق تحت الأرض قرب نطنز. وطالقان 2 منشأةٌ طالما ربطها المحللون الغربيون بأبحاث الأسلحة النووية. وتوحي أعمال الترميم فيها بأن الجزء الأكثر حساسية من البرنامج يواصل أنشطته. في المقابل، لم تُستهدف منشآت التخصيب في نطنز وفوردو وأصفهان في هذه الموجة من الهجمات. ونظرًا لعدم وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع، فإن الحالة الحقيقية لهذه المنشآت تظل أيضًا غامضة إلى حد كبير. ويمكن تفسير هذا الخيار بطريقتين. الأولى أنه مقاربة محسوبة من واشنطن تهدف إلى إبقاء باب التفاوض مواربًا. وبالفعل، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام نفسها إن الاتفاق لا يزال ممكنًا. أما الثانية، وهي الأكثر إثارة للقلق، فهي أن يكون هذا الخيار جزءًا من تسلسل عملياتي حاسم. فتحييد الدفاع الجوي وقدرة المنع البحري قبل ضرب الأهداف المحصّنة تحت الأرض تخطيطٌ عملياتي كلاسيكي. ويعزز التفسيرَ الثاني تقديمُ ترامب المجمعَ نفسه الواقع تحت الأرض، أي جبل كلنك كزلا الذي يبعد نحو ميل واحد عن نطنز، بوصفه أحد الأهداف المحتملة لعملية أكبر. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار التصريح بالتهديد وحده دليلًا على تحضير فعلي لعملية.
ومن جهة أخرى، لا ينبغي لهذه القراءة المتعلقة بالتحضير أن تحجب هدفًا أقرب وأكثر تحديدًا للعملية. فالولايات المتحدة، وهي تطهّر الأهداف الساحلية، تُرسي في الوقت نفسه نظام سيطرتها الخاص على المضيق. فمرافقة السفن، والحصار البحري الذي أُعيد العمل به في 14 يوليو/تموز، ورسوم العبور بنسبة عشرين في المئة التي اقترحها ترامب على الشحنات المارة عبر هرمز، هي أدوات هذه السيطرة. بل إن تفاهم إسلام آباد نفسه وصل إلى طريق مسدود بسبب الغموض بشأن الجهة التي ستدير المضيق. ومن ثم، فإن المسألة الحقيقية ليست ما إذا كان هرمز مفتوحًا أم مغلقًا. فجوهر التنازع هو من سيحدد قواعد العبور، أي ما إذا كانت السيادة على المضيق ستبقى لإيران أم ستنتقل إلى الولايات المتحدة. واستهداف أدوات السيطرة الإيرانية على الساحل هو بالضبط الشرط المسبق لانتقال هذه السيادة من يد إلى أخرى.
وفي هذا الإطار، تخدم الأهداف المضروبة ثلاث وظائف متداخلة. فالعملية تردّ من جهة على الهجمات على الناقلات، وتزيد من جهة أخرى السيطرة الفعلية على مضيق هرمز. وهاتان الوظيفتان تدعمهما المعطيات الميدانية. أما الوظيفة الثالثة، وهي الأكثر إثارة للجدل، فهي تمهيد الطريق لهجوم محتمل على العناصر المتبقية من البرنامج النووي وعلى البنية التحتية الكهربائية، أو بعبارة أخرى، جعل مثل هذا الخيار ممكنًا من الناحية العسكرية. وتمتلك واشنطن في آن واحد خيار إبقاء العملية عند مستواها الحالي وخيار تحويلها إلى هجوم أشمل. وتشكّل المرحلة الساحلية الأرضيةَ المشتركة للخيارين كليهما. ولهذا، فإن الصورة المحدودة الظاهرة اليوم لا تحدد وحدها طبيعة القرار الذي سيُتخذ غدًا.
إن الإشارات الميدانية هي التي ستكشف الفارق بين هجوم حاسم وعملية قسرية تهدف إلى إخضاع المضيق للسيطرة. فاستمرار الضغط على الدفاع الجوي الساحلي دون انقطاع، ونشر القاذفات بعيدة المدى وعناصر التزود بالوقود جوًا في المنطقة، وتكثيف رحلات الاستطلاع والإنذار المبكر، هي المؤشرات الكلاسيكية على عملية شاملة وشيكة. وفي المقابل، فإن مواصلة الهجمات بالقدر الذي يكفي فقط لتأمين النقل البحري تشير إلى الرغبة في إبقاء التصعيد عند مستوى السيطرة والإكراه. والصورة حتى الآن تنطوي على هذين الاتجاهين في آن واحد. فمن جهة، يستدعي استهداف الجسور والخطوط الداخلية منطقَ عملية أوسع نطاقًا تهدف إلى تشكيل الميدان، ومن جهة أخرى، يُظهر عدم استهداف المنشآت النووية والبنية التحتية الحيوية أن واشنطن لم تتجاوز العتبة بعد. ومن ثم، فإن الأهداف التي ستُضاف إلى القائمة في الأيام المقبلة، ولا سيما ما إذا كان الضغط على الدفاع الجوي سيتسع من الشريط الساحلي إلى الخطوط الداخلية التي تحمي المنشآت النووية والبنية التحتية الحيوية، ستكشف الاتجاه الحقيقي للعملية بوضوح أكبر بكثير من التصريحات السياسية الراهنة.
ومن الجوانب اللافتة الأخرى في الصورة أن العملية تُدار حصرًا بقيادة أمريكية. فبينما يلمّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى هجوم إسرائيلي ثالث، لا تريد واشنطن إشراك إسرائيل في هذه الموجة. وهذا الموقف يحمل في حد ذاته رسالة. فالولايات المتحدة تهدف إلى إبقاء إيقاع التصعيد في يدها وعدم ترك السيطرة على الورقة النووية لتل أبيب. وبذلك يُحفظ خيار التفاوض من جهة، ويُربط توقيت أي ضربة محتملة بجدول واشنطن الزمني لا بجدول إسرائيل من جهة أخرى. ويوحي هذا التمييز بأن الهجمات ليست مجرد تنفيس عن الغضب، بل أداة ضغط مضبوطة.
ماذا تعني خيارات الأهداف الإيرانية؟
ركّز التحليل حتى هنا على الأهداف الأمريكية. غير أن المنهج ذاته ينطبق على الهجمات الإيرانية أيضًا. فدلالتها الاستراتيجية تُقرأ هي الأخرى في اختيار الأهداف. فإيران تدرك أنها لا تستطيع التصدي مباشرةً للقوة الجوية الأمريكية. ولهذا فهي لا تستهدف الطائرات نفسها، بل البنية التحتية اللوجستية والإسنادية التي تُبقي تلك الطائرات في الجو. والهجمات التي نُفذت في الخليج تُظهر ذلك بوضوح. فقد استُهدفت مستودعات الوقود ومنشآت الذخيرة في القواعد في الكويت والأردن، ونقاط التزود بالوقود في البحرين، ومراكز صيانة الطائرات والقيادة في قطر، والبنية التحتية للرادارات والإمداد في عُمان. وجميع هذه الأهداف موجهة إلى قدرات الإمداد اللوجستي والتموين والإنذار المبكر التي تجعل العمليات الجوية الأمريكية ممكنة. وتسعى إيران، عبر استنزاف هذه العناصر، إلى الحد من قدرة الولايات المتحدة على إسقاط القوة الجوية فوق إيران وعلى الدفاع عن الخليج في آن واحد. وباختصار، بينما تحاول الولايات المتحدة زيادة قدرتها على الوصول إلى المناطق الداخلية عبر تحييد الدفاع الساحلي الإيراني، تحاول إيران بدورها جعل استدامة هذا الوصول مكلفة عبر استهداف شبكة الإمداد اللوجستي والإسناد الأمريكية. ورغم أن الادعاءات المتعلقة بالأضرار في القواعد المستهدفة لا يمكن في الغالب التحقق منها من مصادر مستقلة، فإن طبيعة اختيار الأهداف تكشف هذه الغاية الاستراتيجية.
وتغذي انعكاسات الأهداف المضروبة في طهران مباشرةً التنازعَ السياسي الداخلي حول التفاهم. فمن منظور جبهة بايداري والأوساط المحيطة بسعيد جليلي، تعزز هذه الهجمات الأطروحة القائلة بأن التفاهم كان منذ البداية استسلامًا. فبحسب هذه الأوساط، لم تفكر الولايات المتحدة قط في تنفيذ الاتفاق. وفي هذا الاتجاه، يُقدَّم إغلاق مضيق هرمز وإعادة بناء البرنامج النووي بوصفهما ردًّا مشروعًا. وبالفعل، فإن إعلان القوة البحرية للحرس الثوري إغلاق المضيق من جانب واحد يعزز مسعى الجناح المتشدد إلى فرض أمر واقع في الميدان. في المقابل، يرى التيار البراغماتي الذي يمثله الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي أن السيناريو الذي حذّروا منه هو بالضبط ما تحقق. وتدفع تحذيرات البنك المركزي من احتمال حدوث اختناقات حادة في إمدادات الغذاء والدواء في نهاية أغسطس/آب هذا الجناحَ إلى التمسك بالتفاهم. غير أن كل موجة هجمات جديدة تضيّق هامش حركة البراغماتيين أكثر فأكثر، وتعزز الخطاب المتشدد. أما الغموض المتعمَّد لدى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي فيُبقي التوازن بين سياسة الحرب والدبلوماسية معلّقًا. وهكذا تتحول خيارات الأهداف الأمريكية إلى أحد العوامل التي تشكّل صراع القوى داخل إيران.
وخلاصة القول، إن الأهداف التي ضُربت على الساحل الإيراني لم تُختر عشوائيًا، ولا تقتصر على مجرد ردٍّ انتقامي. فالمعطيات المتوفرة تشير بأوضح صورة إلى عملية قسرية تستهدف انتزاع السيطرة على هرمز. كما أن مجموعة الأهداف ذاتها تمهّد الطريق أيضًا لهجوم محتمل على المنشآت النووية المحصّنة والبنية التحتية الحيوية. غير أنه لا تتوفر بعد معطيات تفصل بين هذين الهدفين على نحو قاطع. ذلك أن الخطوات المتخذة لإخضاع المضيق للسيطرة والتحضيرات التي تمهّد لهجوم شامل على المنشآت النووية تتداخل إلى حد كبير. ومن ثم، فإن خريطة الأهداف الحالية لا تُثبت أن المرحلة التالية ستبدأ، بل تجعل مثل هذا الخيار ممكنًا من الناحية العسكرية فحسب.
وينبغي البحث عن مؤشرات أقوى على احتمال الهجوم في تصريحات سياسية محددة، مثل تهديد ترامب لجبل كلنك كزلا، وفي جهود إيران لإعادة بناء منشآتها النووية، أكثر من الأهداف نفسها. فضلًا عن أن اتخاذ هذه الخطوة من عدمه قرارٌ سياسي في نهاية المطاف لا عسكري، وواشنطن تُبقي هذا الخيار مفتوحًا عن قصد. وبالفعل، تزيد الولايات المتحدة عموديًا عدد الأهداف ونطاقها الجغرافي وتنوع المنصات المستخدمة. أما إيران فتنتهج استراتيجية تصعيد أفقي، فتوسّع الصراع ليشمل الدول المضيفة في الخليج والسفن التجارية. ولا يعني هذا اللاتماثل أن الطرف الذي يضرب أهدافًا أكثر في الميدان سيحقق التفوق بالضرورة. أما من منظور إيران، فإن كل موجة هجمات جديدة تقوّي يد المتشددين وتضيّق هامش حركة الجناح البراغماتي. وهكذا تقترب العملية مجددًا من دوامة الصراع التي كان تفاهم إسلام آباد يهدف تحديدًا إلى منعها. وبالفعل، تراجعت حركة الناقلات عبر مضيق هرمز في منتصف يوليو/تموز إلى أدنى مستوى لها في الشهرين الأخيرين. ومن هذه الزاوية، فإن خريطة الأهداف الراهنة تمثل في آنٍ واحد جردًا للخيارات العسكرية المتاحة لواشنطن وتحذيرًا استراتيجيًا صامتًا موجّهًا إلى طهران.
نُشر هذا المقال لأول مرة في مركز الدراسات الإيرانية (إيرام) بتاريخ 16 يوليو/تموز 2026.