تتفاقم يومًا بعد يوم خطورة الوضع في إيران، التي تُعد من أكثر البلدان تضررًا من تغير المناخ، وتواجه أيضًا أزمة بالغة الخطورة في مجال المياه بسبب سوء حوكمتها. ففي أقل من عام، شهدت البلاد فيضانات مفاجئة أودت بأرواح، وموجات جفاف أتلفت المحاصيل، وعواصف ترابية، ودرجات حرارة تجاوزت في بعض المناطق 50 درجة مئوية. وبسبب العواصف الترابية التي وقعت في أواخر يونيو 2023، نُقل نحو 1,200 شخص إلى المستشفيات، فيما توفي شخص واحد. وبلغت درجات الحرارة في البلاد مستويات دفعت النقابات العمالية إلى البدء بإطلاق دعوات إلى عدم العمل نهارًا.
تؤثر حالة الجفاف هذه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في عوامل كثيرة، من الزراعة وتربية المواشي إلى الصناعات الثقيلة، ومن الأمن الغذائي إلى الصحة العامة. ويأتي توفير مياه الشرب في مقدمة هذه المشكلات. فإيران تواجه أيضًا أزمة خطيرة في مواردها المائية المتجددة، لأسباب منها، مرة أخرى، أزمة المناخ وسوء استخدام المياه وسوء حوكمتها. وقد أشار أحمد وظيفة، رئيس المركز الوطني لإدارة أزمة المناخ والجفاف التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، في تصريحاته، إلى أن جميع مناطق البلاد تعاني أزمة في توفير مياه الشرب، وأن الوضع المائي في شرق البلاد وفي بعض مناطق شمالها بالغ الخطورة. وقال وظيفة إن هطول الأمطار في خراسان الرضوية انخفض بنسبة 53% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغ الانخفاض في كرمان وسيستان وبلوشستان 48%. وبحسب وظيفة، انخفض هطول الأمطار في طهران أيضًا بأكثر من 40% مقارنة بالعام الماضي، ودخلت احتياطيات المياه في العاصمة مرحلة الإنذار. وذكر كذلك أنه لن يكون من الممكن توفير مياه الشرب في بعض المدن الكبرى، بما فيها مشهد. ووفقًا لما أعلنته الحكومة، لا يزال 17.6% من سكان المناطق الريفية في إيران يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب. وتفيد هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية بأن 97% من البلاد تعاني درجات متفاوتة من الجفاف، ومع تراجع هطول الأمطار، يحذر الخبراء من احتمال اندلاع حرب مياه في البلاد ودخول الناس في صراع بعضهم مع بعض لضمان الوصول إلى ما هو متاح منها. كذلك، يصنف البنك الدولي إيران ضمن البلدان العشرين الأقل تلقيًا للأمطار سنويًا على مستوى العالم.
رغم جميع التفسيرات المناخية المقدمة بشأن هذه المشكلة، يرى بعض المختصين في هذا المجال أن المسؤول عن حالة «الإفلاس المائي» في البلاد هو إيران نفسها وحدها. ويُقال إن مشكلة إمدادات المياه في البلاد تنبع من قصور التخطيط واستخدام «أكثر مما تقدمه الطبيعة». وقد شدد محسن ناصري أيضًا، عضو هيئة التدريس في جامعة طهران ورئيس فريق عمل تغير المناخ في مركز دراسات تغير المناخ والبيئة التابع لأكاديمية العلوم الإيرانية، في تصريح أدلى به، على أثر استخدام الموارد المائية المتجددة وخطورة المشكلة القائمة. وبحسب ناصري، ينبغي استخدام 20% على الأكثر من الموارد المائية المتجددة للحفاظ على استقرار الموارد المائية واستمراريتها. لكن هذه النسبة ترتفع في إيران إلى نحو 80%. ويؤدي ذلك إلى تشكل الحفر الانهيارية، وجفاف الأراضي الرطبة، وانحسار البحيرات واختفائها. ووفقًا للتقديرات، يُعتقد أن ارتفاع درجات الحرارة في البلاد سيؤدي، بحلول عام 2030، إلى انخفاض الجريان السطحي في جميع الأحواض المائية، وأن هذا سيُفضي إلى جفاف شديد وفيضانات. وبحسب ناصري، هناك أيضًا وهم يسود بين السكان؛ إذ يرى أن القلق من الجفاف في البلاد ينتهي بمجرد هطول قدر يسير من الأمطار، وأن هناك تصورًا خاطئًا مفاده أن السدود قد امتلأت وأن الجفاف قد انتهى. وأشار ناصري كذلك إلى أن تصورًا ساد في إيران لسنوات، مفاده أن البلاد بالغة الثراء وأن حفر متر واحد من الأرض يكفي للوصول إلى النفط ورواسب المعادن الثمينة. وذكر أن هذا الاعتقاد لا يقتصر على السكان، بل يتمسك به المسؤولون أيضًا، لكن ينبغي التخلي عنه ووضع الخطط من دون الانسياق وراء هذا الوهم.
في المحصلة، تبقى حقيقة تعرض الأمن المائي في إيران للخطر قائمة بوضوح. وبالفعل، بدأت التصريحات المتتالية حول الموضوع تصدر منذ أشهر الربيع، سواء عن أكاديميين أو عن بعض الشخصيات داخل الدولة، ونُشرت مواد كثيرة في الصحافة لطمأنة السكان. وتبذل الحكومة الحالية بدورها أقصى جهودها للتوصل إلى حل لهذه المسألة قبل انتشارها في عموم البلاد. لكن إذا امتدت مشكلات إمدادات مياه الشرب، التي تحدث أساسًا في المناطق الريفية وعلى نطاق محلي، إلى جميع أنحاء البلاد، فإن بُعدها النفسي على المجتمع سيؤدي أيضًا إلى نتائج مدمرة لا تقل عن نتائج القضايا الأمنية المهمة الأخرى.
نُشر هذا المقال أول مرة في 31 يوليو 2023 في مركز الدراسات الإيرانية (إيرام).
الرابط: https://www.iramcenter.org/iranda-su-arzindaki-sorunlar-2403